موظف دولي IGO
The Media Office of His Excellency Dr. Ambassador Mahmoud Haridy clarifies the biography of Dr. Ambassador Mahmoud Haridy (briefly explained):
Born in Sohag Governorate.
Egyptian nationality.
Resident in Cairo, Sohag, and the United States.
Current job and profession: Ambassador (International Employee).
Holds a Bachelor of Laws, Assiut University.
Holds a postgraduate diploma in Criminal Sciences from the Faculty of Law, Assiut University, with a very good grade.
Holds a postgraduate diploma in International Arbitration.
Holds a postgraduate diploma in International Law.
Holds a postgraduate diploma in Human Rights.
Holds a postgraduate diploma in Islamic Law.
Holds a postgraduate diploma in Public Law.
Holds a Master’s degree in Public Law.
Holds a doctorate in International Criminal Law.
Holds a doctorate in International Political Relations and Diplomacy from the United States.
Holds a high certificate from Cairo University in Diplomatic and Consular Relations.
Holds an HR from Cairo University.
Holds a doctorate in International Arbitration accredited by the Swiss Federation.
Holds a high certificate from Cairo University in Combating Cyber and Information Crimes.
Highly proficient in Arabic, English,
and French.
Previous positions:
Advisor in the State of Kuwait.
Legal advisor at the Permanent International Criminal Court in The Hague.
Chairman of the Board of Youth and Sports.
A previous candidate for the People’s Assembly, representing Jehina, Maragha, and Saqultah constituency in Sohag.
Held the position of advisor to more than one diplomatic and human rights body affiliated with international, European, and Arab organizations, and the African Union and international human rights organizations.
Held the position of Head of External Relations for more than one human rights organization to combat ignorance and poverty and to reject violence against women.
Held the position of Head of External Relations for more than one Arab Federation in the Council of Arab Economic Unity.
Held the position of Senator and Commissioned Minister in the International Parliament in the United States.
Minister Plenipotentiary in the International Parliament in the US.
Ambassador of Youth and Sports Organization in Italy.
Ambassador of the Encyclopedia of Arab-African Economic Integration at the League of Arab States.
Ambassador of the Arab African Council for Integration and Development and International Children Art Foundation.
Current positions:
Ambassador of a global governmental organization affiliated with the United Nations and based in Vienna, UN.
Head of External Relations for several international federations.
Head of a diplomatic mission, IGO.
Ambassador of the Global Government in Washington, which is the global government for the citizens of the world, accredited by the General Assembly of the United Nations on December 10, 1948.
Head of External Relations at the Arab Union for the Protection of Intellectual Property Rights affiliated with the Economic Unity Council at the League of Arab States.
Deputy of the International Authority for Arab Tribes and Clans and head of the Egypt representation.
High Commissioner of the Vienna Organization for Humanitarian Affairs, BoD diplomacy affiliated with the United Nations, an advisory observer in the Economic and Social Council of the United Nations, and its ambassador in Egypt.
Member of IGNOU University and the Nobel Peace Forum, and its ambassador in Egypt.
Ambassador of the United Nations for Human Rights.
The official ambassador of the diplomatic mission, DMPP, affiliated with the United States, NATO, the European Union, and the United Nations.
Current profession and job:
Ambassador and International Employee.
Head of a diplomatic mission, IGO.
المكتب الإعلامي لمعالي
الدكتور السفير / محمود هريدي
من دهاليز الدبلوماسية الدولية إلى محراب العدالة:
السفير محمود هريدي يعود إلى بيته الأول «المحاماة»
تنحني القامات احتراماً لرجالٍ صاغوا من القانون درعاً، ومن الدبلوماسية جسراً، وطوّعوا الخبرات الدولية لخدمة الحق ونصرة المظلومين.
وفي خطوةٍ تعكس شغفاً أصيلاً لا ينطفئ بمهنة البحث عن الحقيقة،
أعلن السفير محمود هريدي، محامي النقض البارز، عودته الرسمية والفعلية إلى ممارسة مهنة المحاماة،
ليُعيد كتابة فصلاً جديداً من العطاء القانوني بعد مسيرة دبلوماسية حافلة رفع فيها اسم وطنه عالياً في المحافل الدولية.
تأتي هذه العودة لتُشكل إضافةً نوعية وجسراً يربط بين عمق الفقه القانوني وخبرة العمل الدبلوماسي،
حيث جاء قرار العودة مدفوعاً بأسباب ومحطات مهنية مضيئة نسردها في السطور التالية:-
المحطات المهنية والخبرات التراكمية
البدايات واعتلاء منصات القانون: استهل السفير محمود هريدي حياته المهنية مستشاراً قانونياً في دولة الكويت، حيث صقلت الغربة موهبته القانونية، ليعود بعدها إلى أرض الوطن ممارساً للمحاماة في محافظتي
سوهاج والقاهرة،
محققاً نجاحات مشهودة وإنجازات كبرى في ترسيخ سيادة القانون ونصرة أصحاب الحقوق.
التحول نحو العمل الدبلوماسي:
استمر في عطائه بالرداء الأسود حتى مطلع عام 2013، ليتم اختياره بعدها للانتقال إلى ميدان الدبلوماسية الرحب؛ ونظراً للمبادئ المهنية الصارمة وضوابط عدم الجمع بين وظيفتين، تم قيد سيادته في جدول “المحامين غير المشتغلين” في بداية عام 2015، وهو يحمل آنذاك أعلى درجات القيد وهي محامٍ بالنقض.
العودة إلى المحراب الأصيل:
مع نهاية عام 2025، وبعد أن أدى أمانته الدبلوماسية كـ “سفير” على أكمل وجه، قرر العودة إلى شغفه الأول مع بداية عام 2026.
لم تكن العودة مجرد استئناف لعمل، بل كانت استجابة لنداء العدالة ولتوظيف خبراته الدولية العميقة ودراساته الجنائية المتخصصة في خدمة المجتمع.
التفوق الأكاديمي والعمق المعرفي:
لم تكن ممارسة السفير هريدي للمحاماة يوماً مجرد مهنة، بل هي علم يُدرس وشغف يُعاش.
ويستند سيادته في عودته إلى أرضية أكاديمية صلبة وتخصص فريد
العمق الجنائي:
يمتلك السفير خبرة استثنائية وعميقة في القانون الجنائي، مدعومةً بدراساته العليا التخصصية.
أعلى الدرجات العلمية:
حصل على أعلى الدرجات العلمية في العلوم الجنائية من إدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق العريقة بـ جامعة أسيوط، وذلك في تاريخ مشهود يوافق 24 أكتوبر 2011م.
تمازج الخبرة القانونية والدبلوماسية:
إن عودة السفير محمود هريدي إلى جدول المحامين المشتغلين مجدداً، تُقدّم للميدان القانوني نموذجاً فريداً لـ.
(المحامي الدبلوماسي)
الرجل الذي يجمع بين حنكة وسياسة السفير، وجسارة وحجة محامي النقض، مستعيناً بخبرات دولية وإقليمية واسعة تجعل من مرافعاته واستشاراته مدرسة تُحتذى.
إن الحق لا يسقط بالتقادم، والشغف بالعدالة لا يحجبه بريق المناصب. العودة إلى المحاماة هي عودة إلى الجذور، وحملٌ لرسالة الدفاع عن الحق بوعي دبلوماسي وفكر قانوني متجدد.
نسأل الله العلي القدير لسيادة
السفير والمستشار محمود هريدي التوفيق والسداد،
وأن يكتب على يديه نصرة الحق، وأن يديم عليه النجاح والتميز في محراب العدالة.
مع تحيات
الدكتورالسفير/ محمود هريدي
دبلوماسي سابق ومحام دولي
(International Lawyer)
Email : info@amb-haridy.com
Email: ivu.igo.2013@gmail.com
Website :www.amb-haridy.com
#السفيرمحمودهريدي_القانون
#القانون_الجنائي_القانون_الدولي
#محاماة_محاكم_مرافعات_عدل
ما هي حصانة شركة المحاماه ومكتب المحامي في القانون المصري ؟
تتمتع مكاتب وشركات المحاماة في القانون المصري (قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته) بحصانات إجرائية ومهنية لضمان استقلال الدفاع، أبرزها: عدم جواز تفتيش المكتب أو التحقيق مع المحامي إلا بمعرفة النيابة العامة وبحضور ممثل للنقابة، حظر القبض عليه في جرائم الجلسات، وسرية المراسلات والمستندات.
تفاصيل حصانة مكتب وشركة المحاماة في القانون المصري:
حصانة مكتب المحاماة (تفتيش المكتب):
لا يجوز تفتيش مكتب المحامي أو القبض عليه أثناء مباشرته للمهنة إلا بأمر قضائي، وبمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.
فلا يحوز تفتيش مكتب المحامي إلا في وجود أحد أعضاء النيابة العامة
وجوب حضور النقيب: يجب إخطار مجلس النقابة أو النقابة الفرعية قبل تفتيش المكتب بوقت مناسب، ويحق للنقيب أو من ينيبه الحضور.
حماية الأوراق: تُصان أوراق المحامي ومراسلاته مع موكليه؛ فلا يجوز مصادرتها أو تفتيشها إلا بضوابط صارمة تضمن سرية المهنة.
الحصانة أثناء الممارسة (داخل وخارج المكتب):
حصانة في التحقيق: إذا اتهم المحامي بجناية أو جنحة خاصة بعمله، يتم التحقيق معه بواسطة النيابة العامة، ويحق للنقيب الحضور.
القبض والحبس: لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء ممارسة مهنته.
حماية من الاعتداء: يتمتع المحامي بضمانات وحماية قانونية حال التعدي عليه بالقول أو الفعل أثناء أو بسبب تأدية عمله بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة
تطبيق الحصانة على الشركات:
تطبق نفس الحصانات على “شركة المحاماة” كونها تضم مجموعة من المحامين، حيث تعتبر مكاتبهم المهنية مصونة بنفس الضمانات.
مرادفات وأشكال الحصانة (من واقع القانون المصري):
ضمانات الدفاع: حماية المحامي لضمان أداء واجبه دون خوف.
حصانة إجرائية: إجراءات خاصة لا يجوز تجاوزها عند ملاحقة المحامي قضائياً.
سرية المهنة: حماية ملفات الموكلين داخل المكتب.
الحصانة المكانية: حرمة المكتب الخاصة.
تلك الحصانات لضمان حماية المصلحة العامة وحق الدفاع.
وهناك بعض التشريعات الدولية تعطي للمحامي نفس حصانات أعضاء الهيئات القضائية
وعلي سبيل المثال
في دولة ليبيا
تنص المادة (27) من قانون المحاماة الليبي رقم 3 لسنة 2014 على أن “للمحامي كافة الحصانات المقررة قانونًا لأعضاء الهيئات القضائية”. هذا يعني من الناحية النظرية تعادل الحصانتين في الإجراءات، كضمانة لحماية المحامي أثناء تأدية مهامه، فلا يجوز التحقيق معه أو اتخاذ إجراءات ضده إلا بإذن من نقيب المحامين
مع تحيات السفير محمود هريدي
دبلوماسي سابق ومحام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
محام دولي
ورئيس مجلس إدارة شركة السفير محمود هريدي للمحاماة والإستشارات القانونية