Ignita Veritas for Training
( IVU.IGO)
“إيجنيتا فريتاس ”
IVU.IGO
مقرها مصر
تمثيل تجاري دبلوماسي معتمدة محليا وإقليميًا ودوليا
بالمستندات الرسمية الحكومية محليا ودوليا ، هذا وبجانب منظمتنا الحكومية الدولية ،
لنا شراكة وبروتوكولات تعاون بالعديد من المنظمات الحكومية الدولية
والبعثات الدبلوماسية ومحكمة التحكيم الدولي ، والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،
ولنا صلات وثيقة بمكاتبنا الرسمية الدبلوماسية في العديد من دول العالم .
نحن ندعم التعليم ونختص بالتدريب ، وندعم الصحة ونكافح الأمراض، نحن ندعم التنمية المستدامة ونختص بتنمية الموارد البشرية والتدريب بكافة أنواعة والدورات التدريبية في جميع المجالات ، نحن أيضا نسعي لتطبيق أهداف الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين ونختص بذلك وبعثتنا الدبلوماسية للسلام والازدهار والعلاقات الدولية وتطوير وتنمية التجارة الدولية ،
نحن ندعم التعليم ونختص بالدورات والمؤتمرات والبرمجة أيضا ،
نحن لدينا لجان متعددة ومعتمدة رسميا منها
التدريب ، وتنمية الموارد البشرية
ومنها مكافحة الجريمة والعنف والارهاب ومنها انفاذ وسيادة القانون ومنها تطبيق الاعلان العالمي لحقوق الانسان وحفظ السلم والامن الدوليين ، ومنها إنفاذ وسيادة القانون والتحكيم التجاري الدولي ومنها الحفاظ علي حقوق المرأة ومكافحة الجهل والفقر والبطالة .
ونعمل من أجل الصالح العام بما يعود بالخير علي مصرنا الحبيبة والدول العربية والافريقية والشرق الأوسط بل والعالم أجمع
( نحن معتمدون ولله الحمد من الجهات الحكومية المحلية والدولية بصفة رسمية و دائمة )
تأسست كمنظمة حكومية دولية (IGO) بموجب ميثاقها ، وهو نفس الوضع القانوني UN بموجب ميثاقها الخاص. في القانون الدولي ، يُطلق على “المنظمة الحكومية الدولية” (IGO) اسم “المنظمة الدولية” (قانون المعاهدات لعام 1969 ، المادة 1 (1)) ، وهي مدرجة على وجه التحديد بين “الدول وغيرهم من الأشخاص الخاضعين للقانون الدولي” ( المادة 3) ، التي تتمتع بالأهلية القانونية للدخول في “معاهدات” كدولة من هذا النوع (المادة 5). لذلك ، لا يقل الوضع القانوني لمنظمة IGO عن أي دولة ذات سيادة. بموجب “مبدأ المساواة في السيادة بين الدول” (1970 تعاون الدول ، المبدأ السادس) ، “جميع الدول متساوية قانونيًا [قانونيًا] … كأعضاء متساوين في المجتمع الدولي” ، بما في ذلك “المنظمات الدولية [IGO]” ( 1974 الحقوق الاقتصادية للدول ، المادة 10) ولذلك ، فإن الوضع القانوني ل IGO بصفتها منظمة حكومية دولية يساوي وضع الأمم المتحدة (UN) التي هي أيضًا IGO.
لذلك ، يجب على كل الشعوب، وخاصة أعضاء المهنة القانونية المستقلة ، قراءة وتعلم الاتفاقيات في “سلسلة القوانين السيادية” ، التي تعترف بالقانون الدولي العرفي ، لمعرفة حقوق القانون العام والمطالبة بإنفاذها ، من المستوى الحكومي الأعلى “القانون الدولي التقليدي”.
إطار “القانون الدولي التقليدي” ، الذي يحتوي على أحكام لاستدعاء “القانون الدولي العرفي” وهو “القانون العام”. وقد نشرت هذه المواد ، كمصادر لضحايا حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والقضاة والمنظمات غير الهادفة للربح التي هي في وضع يمكنها من النهوض بحقوق الإنسان ، والمساعدة في استعادة سيادة القانون.
ويحذر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أنه “من الضروري ، إذا كان الإنسان لا يجبر على اللجوء … إلى التمرد على الاستبداد والقمع ، أن حقوق الإنسان يجب أن تحميها سيادة القانون “(1948 Human Rights ، الديباجة: 13). ولهذا الغرض ، فإنها تؤكد على أن” الفهم المشترك لهذه الحقوق والحريات هو الأكثر أهمية “(الديباجة: 17) . لذلك ، يجب على الناس ، وخاصة أعضاء المهنة القانونية المستقلة ، قراءة وتعلم الاتفاقيات الواردة في “سلسلة القوانين السيادية” ، التي تعترف بالقانون الدولي العرفي ، لمعرفة القانون العام والمطالبة بإنفاذه.
هذه القوانين مكرسة لدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها وإنفاذها. تعمل جامعة إيجنيتا فريتاس ، على تعزيز هذه المهمة الإنسانية لصالح الحضارة العالمية ، من خلال بعثتنا الدبلوماسية الدولية، ومن خلال هيئة IGO الرسمية المستقلة للعدالة الدولية (SCIJ) ، وهي محكمة قانونية دولية مرخصة للسلطة القضائية المستقلة تركز على حقوق الإنسان. سلسلة القوانين السيادية هذه الصفحة عبارة عن ملخص قصير “لسلسلة القوانين السيادية” ، التي قدمتها محكمة العدل الدولية السيادية (SCIJ) ، كنظام ملكية للإشارة الموحدة والاستخدام الفعال لمصادر القانون الدولي. وهو يوفر المصادر الأولية للإطار الحديث “للقانون الدولي التقليدي” ، الذي تستدعي الأحكام “العرفي”
